ارتفاع معدل التضخم السنوي في الأرجنتين إلى 289.4%

أفاد مكتب الإحصاءات الرسمي في الأرجنتين الثلاثاء بأن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 289.4%.

وارتفعت الأسعار في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، التي تمر بأزمة اقتصادية حادة بنسبة 8.8% في أبريل، حسب ما أعلن المكتب في بوينس آيرس.

وزادت تكاليف السكن والغاز والمياه والكهرباء بشكل حاد، إلا أن هذه هي المرة الأولى منذ أكتوبر التي يظل فيها معدل التضخم الشهري أقل من 10%.

يشار إلى أن الأرجنتين في خضم أزمة اقتصادية حادة. وألغت حكومة الرئيس خافيير ميلي الليبرالي مؤخرا آلاف الوظائف في القطاع العام وخفضت الدعم وأوقفت البرامج الاجتماعية ما أدى إلى اندلاع احتجاجات.

ويقول منتقدون إن برنامج ميلي التقشفي القاسي يغرق الكثير من الأشخاص في براثن الفقر ويعرض مستقبل البلاد للخطر.

ويعيش حوالي 40% من السكان في البلد الذي كان مزدهرا ذات يوم تحت خط الفقر.

ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية من جهاز دولة متضخم وإنتاجية صناعية منخفضة واقتصاد الظل الكبير الذي يحرم الولاية من الكثير من الإيرادات الضريبية.

وحقق الرئيس ميلي، البالغ 53 عاما، والقادم من خارج المؤسسة السياسية فوزا مدويا في الانتخابات الرئاسية العام الماضي مستغلا الغضب الشعبي بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ عقود.

وتعهد الرئيس التحرري الذي يصف نفسه بأنه "رأسمالي فوضوي" بخفض الإنفاق الحكومي وتحرير الاقتصاد وإغلاق المؤسسات الممولة من الحكومة التي يرى أنها لا تخدم الدولة.

ولكن في حين يجادل المستثمرون بأن الألم الخطير أمر لا مفر منه في عام 2024، فإنهم يعتقدون أن الاقتصاد سوف يتجاوز المنعطف بعد ذلك، ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماشا بنسبة 2.8% هذا العام، ثم نموا بنسبة 5% العام المقبل.

ويأمل "مايلي" أن يتحلى الأرجنتينيون، على الرغم من معاناتهم اليومية، بالصبر مثل المستثمرين.

التضخم وغلاء المعيشة       

تشهد العديد من دول العالم أزمات اقتصادية متعددة منها ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات جائحة كورونا وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

ودفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة يشهدها العالم العديد من السكان نحو مراكز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن حول العالم احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.